بدون قصد رجوع بنابر قول به اشتراط آن در رجوع فعلى . 11 مردى كه پس از طلاق دادن همسرش مرتد ( - - - ) ارتداد ) شده ، بنابر قول مشهور ، نمىتواند در ايّام ارتداد به وى رجوع كند و چنانچه قبل از انقضاى عدّه مسلمان شود حقّ رجوع خواهد داشت . 12 برخى گفته‌اند : رجوع در حال ارتداد صحيح است ، به شرط آنكه قبل از انقضاى عدّه اسلام بياورد ، در غير اين صورت ، رجوع باطل است . 13 ادامهء نكاح براى مردى كه مسلمان شده ، ليكن همسرش كتابى ( - - - ) اهل كتاب ) است ، جايز است ؛ اما چنانچه وى همسرش را طلاق رجعى دهد ، در صحّت رجوع به او اختلاف است . برخى كه رجوع را بسان عقد جديد دانسته و ازدواج ابتدايى به صورت دائم با اهل كتاب را جايز نمىدانند - چنان كه نظر مشهور متأخران اين است - آن را صحيح ندانسته‌اند ؛ اما برخى ديگر كه مطلّقهء رجعى را در حكم زوجه و رجوع را ادامهء عقد سابق مىدانند ، حكم به صحّت آن كرده‌اند . 14 مردى كه همسرش را طلاق داده و سپس رجوع كرده است ، چنانچه زن منكر دخول قبل از طلاق باشد - كه نتيجهء آن وقوع طلاق به اين و انتفاى رجوع است - و مرد مدّعى دخول باشد - كه نتيجهء آن وقوع طلاق رجعى و جواز رجوع مىباشد - قول زن با قسم پذيرفته مىشود . 15 همچنين ادعاى زن در منقضى شدن عدّه به حيض در زمانى كه احتمال اتفاق دو حيض و سه طهر مىرود و تاريخ وقوع طلاق نيز مورد اتفاق باشد ، پذيرفته است و مرد پس از آن نمىتواند به وى رجوع كند ؛ 16 ليكن اگر زن مدّعى انقضاى عدّه به سبب پايان يافتن زمان آن ( سه ماه ) باشد ، با معلوم بودن تاريخ طلاق ، محاسبه مىشود و با معلوم نبودن تاريخ يا اختلاف در تاريخ آن و انكار زوج نسبت به پايان يافتن عدّه ، قول زوج پذيرفته مىشود ، و اگر زوج براى رهايى از نفقه ، مدّعى انقضاى عدّه و زوجه منكر آن باشد ، قول زن مقدم است . 17